گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم‌خانی؛ آغاز رسمی توافق‌نامه‌ی «تجارت آزاد» بین ایران و سوریه از 9 اردیبهشت 1391، به عنوان نخستین قرارداد تجارت آزاد در تاریخ ایران، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران با دیگر کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان و یا عراق، تا چه حد امکان پذیر است؟ منافع اقتصادی و سیاسی چنین قراردادی برای اقتصاد ایران و کشورهای همسایه چیست؟ آیا می‌توان جزییات چنین قراردادی را به گونه‌ای تنظیم نمود که هم ایران و هم کشورهای همسایه از آن منفعت حداکثری ببرند؟ آیا می‌توان جزییات چنین قراردادهایی را به نحوی مدیریت نمود که هم به رونق تولید در کشور ایران و هم به رونق تولید در کشورهای طرف قرارداد منجر شود؟

 
ایجاد توافق‌نامه‌ی «تجارت آزاد»[1] بین دو کشور، به مفهوم رفع موانع ورود و خروج کالا و نیز ورود و خروج سرمایه بین کشورهای طرف توافق‌نامه در چارچوب فرآیندی تدریجی و مورد توافق طرفین است. در صورتی که قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور با سطح توسعه‌ی اقتصادی به نسبت مشابه منعقد گردد، می‌توان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولید کنندگان هر دو کشور در عرصه‌ی بین‌المللی منجر شود. به عبارت دیگر همان طور که تیم‌های ملی فوتبال کشورهای مختلف پیش از ورود رسمی به رقابت‌های سنگینی مانند جام جهانی، ابتدا تمرینات آماده‌سازی خود را در قالب رقابت با رقیبان هم‌قاره‌ای خود پیگیری می‌کنند، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه هم می‌تواند پایه‌گذار تقویت تدریجی توان رقابتی تولید کنندگان داخلی و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به عرصه‌ی سنگین‌تر رقابت بین‌المللی باشد.

فرآیند انعقاد توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین کشورهای مختلف، در طول دو دهه‌ی اخیر، توسعه‌ی فراوانی یافته است. در چارچوب چنین قراردادهایی، کشورهای مختلف می‌کوشند تا از یک طرف اتحاد استراتژیک خود با سایر کشورها در عرصه‌ی اقتصادی و نیز سیاسی را تقویت کنند و از طرف دیگر تولید کنندگان خود را در یک فرآیند چند مرحله‌ای به تدریج برای ورود به عرصه‌ی رقابت بین‌المللی آماده سازند. برای مثال در منطقه‌ی آسیا، می‌توان به قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بین کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی، اندونزی، فیلیپین و ...) و همچنین قرارداد تجارت آزاد بین چین و پاکستان، قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و هند و نیز توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی اشاره نمود. در سال‌های اخیر، کشورهای هند و چین، به عنوان یکی از استراتژی‌های کمک به رشد سریع اقتصاد خود، به طور گسترده‌ای مذاکره‌هایی را در راستای انعقاد پیمان تجارت آزاد با کشورهای آسیایی، در دستور کار خود قرار داده‌اند.

 

 

در مورد ایران هم نخستین قرارداد تجارت آزاد، در تاریخ 9 اردیبهشت امسال به طور رسمی بین ایران و سوریه امضا شد. ضمن آن که پیش‌تر نیز تمایلاتی برای امضای چنین قراردادی بین ایران و ونزوئلا، از سوی مقام‌های دو کشور ابزار شده بود. همچنین در زمان طرح بحث «خط لوله‌ی صلح» برای انتقال گاز ایران به پاکستان و هند، زمزمه‌هایی مبنی بر تمایل مقام‌های ارشد این سه کشور نسبت به انعقاد توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد سه ‌جانبه، به گوش می‌رسید. تنظیم توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین دو کشور مشخص، بدون تردید به منزله‌ی نمادی از تلاش برای تحکیم ارتباطات اقتصادی و نیز سیاسی آن دو کشور محسوب می‌شود و از این رو تأثیر محسوس آن بر ارتقای پیوند اقتصادی و سیاسی دو کشور، امری بدیهی به نظر می‌رسد. با این وجود، بحث تأثیرات چنین توافق‌نامه‌ای بر وضعیت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در دو کشور طرف توافق‌نامه، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می‌رسد.

در این زمینه مرور تجربه‌ی پیمان‌های تجارت آزاد مختلف، نشان می‌دهد که با دقت کافی و کار کارشناسی در طراحی مناسب جزییات مربوط، به صورت بالقوه می‌توان شرایط برای ایجاد یک تعامل برنده-برنده (win_win) و در نتیجه حداکثرسازی منافع اقتصادی و سیاسی طرفین، مهیا نمود. ضمن آن که همان طور که در ادامه تشریح خواهد شد، «توافق‌نامه‌های تجارت آزاد جنوب-جنوب»، در صورتی که جزییات آن به طور منطقی و کارشناسی ‌شده طراحی شود، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به توسعه‌ی اقتصادی توأمان دو کشور طرف توافق‌نامه خواهند داشت و آمادگی تولید کنندگان هر دو کشور را برای ورود به عرصه‌ی رقابت بین‌المللی، افزایش خواهد داد.
 

توافق‌نامه‌ی تجارت آزاد بین دو کشور، دو رکن کلیدی دارد:

الف) رفع موانع ورود و خروج کالا؛

در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به تدریج و در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مورد توافق دو طرف حذف شده و تعرفه‌ی گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر (یا عددی بسیار ناچیز) می‌رسد. دوره‌ی اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، بین 5 تا 15 سال به طول می‌انجامد. در ضمن برای افزایش اطمینان از موفقیت و ثبات چنین توافق‌نامه‌ای، معمولاً در ابتدا تعرفه‌ی واردات بخشی از کالاها به صفر می‌رسد و پس از گذشت یکی دو سال و مشاهده‌ی نتایج حاصله، مذاکرات دو کشور برای افزودن کالاهایی که مشمول تعرفه‌ی پایین خواهند شد، از سر گرفته می‌شود. چنین مذاکره‌هایی تا زمانی ادامه می‌یابد که تعرفه‌ی واردات اکثریت قریب به اتفاق کالاها بین دو کشور، به نزدیکی صفر برسد.

ب) رفع موانع ورود و خروج سرمایه؛

در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد می‌شوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملاً آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و سوریه، سرمایه‌گذاری که هم‌اکنون در کشور سوریه به یک فعالیت تولیدی (مثلاً تولید پوشاک) مشغول است، می‌تواند هر زمان که مایل باشد، بخشی از خط تولید خود را به کشور ایران منتقل کند. طبیعتاً این سرمایه‌گذار سوریه‌ای، در مورد سود حاصل از فعالیت تولیدی خود در ایران هم، کاملاً مختار است که بسته به تصمیم خود، آن را به کشور سوریه انتقال دهد و یا آن را مجدد به سرمایه‌گذاری جدید در کشور ایران اختصاص دهد. به این ترتیب انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، به معنای در هم تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور، تلاش دو کشور برای افزایش محسوس حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز اتحاد اقتصادی و سیاسی بیشتر خواهد بود.

یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر موفقیت توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه، به «اختلاف موجود بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی دو کشور» مربوط می‌شود. در همین راستا در یک تقسیم‌بندی کلی، قراردادهای دوجانبه‌ی تجارت آزاد را، بسته به سطح توسعه یافتگی اقتصادی طرفین توافق‌نامه، به سه نوع تقسیم می‌کنند: «شمال- شمال، شمال- جنوب و بالاخره جنوب -جنوب.» در این تقسیم‌بندی، عبارت «شمال» به کشورهایی با سطح توسعه یافتگی اقتصادی بسیار بالا (مانند ژاپن، کانادا، نروژ، سوئد و ...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، کشورهایی با سطح توسعه‌ی اقتصادی متوسط و یا پایین را شامل می‌شود. طبیعتاً توافق‌نامه‌های تجارت آزاد «شمال – جنوب» (مثلاً توافق‌نامه‌ی فرضی تجارت آزاد بین پاکستان و ژاپن)، همواره در معرض این گمانه‌زنی قرار دارند که به سود کشور دارای اقتصاد توسعه یافته‌تر و به زیان کشور دارای اقتصاد کمتر توسعه یافته عمل کنند.[1] به عبارت دیگر اگر همان قرارداد فرضی تجارت آزاد بین ژاپن و پاکستان را در نظر بگیریم، اگرچه چنین قراردادی بدون شک به افزایش اتحاد سیاسی دو کشور منجر خواهد شد، اما در مورد میزان کمک آن به اقتصادی مانند پاکستان، تردیدهایی وجود دارد.[2]

ارزیابی این تردیدها و نیز بررسی شیوه‌های غلبه بر آن‌ها، موضوع این مقاله نیست و با توجه به تمرکز این مقاله بر ارزیابی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، در ادامه فقط بر قراردادهای تجارت آزاد از نوع «جنوب-جنوب» متمرکز خواهیم شد:

منافع اقتصادی و سیاسی قرارداد تجارت آزاد چیست؟

الف) ارتقای تدریجی سطح آمادگی تولید کنندگان دو کشور، برای ورود به عرصه‌ی رقابت جهانی؛

ب) کاهش هزینه‌ی تولید کنندگان ایرانی و پاکستانی از راه افزایش مقیاس تولید؛

ج) بهبود وضعیت معیشتی مناطق مرزی و منافع امنیتی و سیاسی آن؛

د) تحکیم اتحاد اقتصادی و سیاسی بین ایران و پاکستان.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: